سلطنت مشروطه نپال

ظهور سلطنت مشروطه نپال به عنوان یک سیستم سیاسی دموکراتیک در نپال ، کشوری که به خودکامگی عادت کرده و فاقد هرگونه سنت و تجربه عمیق دموکراتیک بود، گامی مهم محسوب می شد . سرانجام در تاریخ ۱۹۵۹ قانون اساسی موقت تصویب شد که بر اساس آن انتخابات عمومی مجلس ملی برگزار شد.

حزب کنگره ی نپال موفق به کسب یک پیروزی چشمگیر شد و تشکیل اولین دولت محبوب نپال به وی سپرده شد.

اما اختلافات مداوم بین کابینه و شاه ماهندرا باعث شد تا در دسامبر 1960 پادشاه، کنگره نپال را برکنار و بیشتر رهبران حزب را به زندان بیندازد. قانون اساسی سال ۱۹۵۹ در سال ۱۹۶۲ لغو شد و قانون اساسی جدیدی منتشر شد که سلطنت را به عنوان منبع واقعی اقتدار تعیین کرد. جنبش سلطنت مشروطه نپال عملا شکست خورد.

سلطنت شاه ماهندرا از سمت کشور هند و چین مورد پذیرش قرار گرفته بود. مخالفت های داخلی ضعیف، بی نظم و دلسرد بود.

شاه ماهندرا در ژانویه ۱۹۷۲ درگذشت و پسرش بیرندرا جانشین وی شد که در سال ۱۹۷۵ تاجگذاری شد.

در طول دهه ۱۹۷۰ پادشاه بیرندرا سعی داشت برنامه های توسعه اقتصادی را سریع تر کند.  همچنین سیستم سیاسی “غیر حزب” را که توسط پدرش ایجاد شده بود، حفظ کند. نتایج از هر دو حساب ناامید کننده بود و تا سال ۱۹۷۹ یک بحران سیستمی مشهود بود. پادشاه بیرندرا برای پاسخگویی به اولین چالش جدی سیاسی برای سلطنت از سال ۱۹۶۰ ، در ماه مه سال ۱۹۷۹ اعلام كرد كه همه پرسی ملی برای تصمیم گیری بین یك سیستم سیاسی غیرحزبی و چند حزبی (از نظر ضمنی پارلمانی) برگزار می شود.

 همه پرسی ، که در ماه مه سال ۱۹۸۰ برگزار شد. گروه های سیاسی حامی سیستم غیرحزبی موجود با اختلاف نسبتاً کمی ۵۵ درصد پیروز شدند و اختلافات شدید در کشور در مورد موضوعات اساسی سیاسی به خوبی نمایان یافت . در همین زمینه بود که پادشاه بیرندرا در سال ۱۹۸۰ تصمیم گرفت قانون اساسی ۱۹۶۲ را حفظ کند اما با پیش بینی انتخابات مستقیم مردم در شورای ملی ، سیستم سیاسی را آزاد کند. دولت همچنین به احزاب سیاسی “غیرقانونی” مانند حزب کنگره نپال اجازه داد كه محدود عمل كنند. انتخابات هنوز بطور رسمی “بدون حزب” برگزار می شد ، اما بسیاری از نامزدها به طور غیررسمی و یا علناً به عنوان اعضای احزاب سیاسی شرکت کردند.

این حرکت جزئی به سمت یک سیستم پارلمانی دموکراتیک نه طرفداران سلطنت مشروطه نپال چند حزبی و نه جناح چپ رادیکال را راضی نکرد. در فوریه ۱۹۹۰ ائتلافی از نیروهای مخالف میانه رو و چپ با آغاز اصلاحات سیاسی کارزاری را آغاز کردند. اعتراضات و اعتصابات در سرتاسر کشور به دنبال داشت و تلاشهای دولت سلطنتی برای سرکوب جنبش بی نتیجه بود. با بدتر شدن اوضاع در کاتماندو، پادشاه بیرندرا تحریم حزب سیاسی و احکام سرکوبگرانه امنیتی را لغو کرد. در ۱۶ آپریل یک دولت موقت ائتلاف به ریاست رئیس حزب کنگره نپال، کریشنا پراساد باتارای منصوب کرد. همچنین جناح میانه رو جنبش کمونیستی و جبهه چپ متحد شدند.

اهداف سیاست دولت موقت “حفظ قانون و نظم، توسعه یک سیستم چند حزبی بر اساس سلطنت مشروطه نپال، تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات عمومی” برای یک پارلمان بود. در عرض یک سال، هر چهار وظیفه با وجود اختلاف نظر گسترده در میان سازمانهای سیاسی بزرگ، با موفقیت چشمگیری انجام شد. پیش نویس قانون اساسی جدید توسط کمیسیون دولتی در ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۰ به تدوین رسید. در نوامبر ، پس از دو ماه بحث و گفتگو درباره تعدادی از موضوعات اصلی از جمله نقش پادشاه ، توسعه دولت سکولار ، قدرتهای اضطراری و وضعیت زبانهای مختلف نپال نسخه اصلاح شده قانون اساسی توسط پادشاه بیرندرا اعلام شد که هم پادشاهی مشروطه و هم سیستم سیاسی پارلمانی چند حزبی را پیش بینی می کرد.

انتخابات عمومی در تاریخ ۱۲ مه ۱۹۹۱ برگزار شد. اکثریت پارلمان را به حزب کنگره نپال (۱۱۰ کرسی از ۲۰۵ کرسی ) اختصاص داد و قدرتمند ظاهر شد. حزب میانه رو کمونیست نپال (مارکسیست-لنینیست ) و حزب “پانچا” که معمولاً با سیستم قدیمی مرتبط بودند فقط چهار صندلی به دست آوردند. بنابراین تصور می شد که این انتخابات حمایت جدی از تغییرات سیاسی ۱۹۹۰ است و جی.پی. کویرالا، برادر اولین نخست وزیر منتخب نپال (۱۹۶۰-۱۹۹۹) ، توسط شورای ملی انتخاب شد و توسط پادشاه به عنوان رئیس دولت منتخب جدید تعیین شد.