قانون اساسی نپال

با اینکه اصلاحات قانون اساسی نپال در دهه ۱۹۵۰ پادشاهی رابه سمت دموکراتیک سوق داد، ولی حکومت در سال ۱۹۶۰ پارلمان را منحل نمود و فعالیت احذاب سیاسی نیز منع شد. پس از آن، نپال فقط از نظر اسمی به سلطنت مشروطه تبدیل شد و قانون اساسی ۱۹۶۲ (اصلاح شده ۱۹۶۷ ، ۱۹۷۶ و ۱۹۸۰) به طور كامل شاه را قادر به كنترل سیستم چند لایه ای (ارگان های محلی یا شوراها) كرد.

در دهه ۱۹۸۰ در تاریخ نپال محدودیت های سیاسی کاهش یافت و به سازمان هایی مانند حزب کنگره نپال، حزب کمونیست نپال، تعداد زیادی گروهای دانشجویی متمایل به چپ و چندین گروه رادیکال ضد سلطنتی نپال اجازه فعالیت کم و بیش آشکار سیاسی داده شد ولی تا سال۱۹۹۰ قانونی نشدند. ناآرامی های سراسری پادشاه بیرندرا را مجبور به پذیرش تشکیل یک سیستم پارلمانی چند حزبی کرد.

قانون اساسی جدیدی که در ۹ نوامبر ۱۹۹۰ تدوین شد اختیارات سلطنت رابسیار کم کرد. شاه به عنوان رئیس دولت باقی ماند، اما قدرت اجرایی موثر به شورای وزیران به ریاست نخست وزیر تبدیل شد. نخست وزیر منصوب شده توسط پادشاه ملزم شد که یا رهبر حزب اکثریت در مجلس نمایندگان (مجلس عوام پارلمان) باشد یا اگر حزب اکثریت وجود نداشت، نماینده ای که می تواند اکثریت ائتلافی را تشکیل دهد. پادشاه طبق قانون اساسی بخشی از پارلمان بود و ملزم به رضایت دادن به لوایحی بود که توسط هر دو اتاق قانونگذاری – مجلس نمایندگان و شورای ملی به تصویب رسیده بود.

مجلس نمایندگان متشکل از ۲۰۵ عضو بود که برای دوره های پنج ساله به طور مردمی انتخاب شده بودند.

۶۰ عضو شورای ملی دوره های شش ساله داشتند.

۱۰ نفر توسط پادشاه معرفی شدند ،

۳۵ نفر توسط مجلس نمایندگان (۳ نفر آنها باید زن باشند)

و ۱۵ نفر توسط یک کالج انتخابی انتخاب شدند.

قانون اساسی به طور قابل توجهی قدرت بیشتری را نسبت به شورای ملی به مجلس نمایندگان اعطا نمود.

طبق قانون اساسی نپال همه ی شهروندان نپالی ۱۸ سال به بالاشرایط رای دادن را دارند. از آنجا که اکثر رای دهندگان درآن زمان بی سواد بودند، نامزدها عمدتا توسط نماد حذب انتخاب شدند. به عنوان مثال درختی برای حزب کنگره نپال و یک خورشید برای حزب متحد مارکسیست – لنینیست نپال.

به علاوه، برخی از رأی دهندگان برای رسیدن به یک مرکز رأی گیری مجبور بوده اند مسافت زیادی را طی کنند. در بعضی موارد آن ها مجبور بودند تا ساعتها در مسیرهای کوهستانی راهپیمایی کنند.