جمهوری سکولار نپال

شکل گیری جمهوری سکولار نپال و مذاکرات درباره قانون اساسی جدید مصادف بود با بحران جاری (زلزله ی دلخراش ۲۵ آوریل ۲۰۱۵ بیش از ۹۰۰۰ نفر کشته و ۱۶۸۰۰ نفر زخمی) در این کشور. در اواسط سپتامبر پارلمان سرانجام این سند را تصویب کرد و از ۲۰ سپتامبر به اجرا درآمد و نپال را به عنوان جمهوری سکولار نپال به سبک فدرال تأسیس کرد. بدین صورت سرنگونی سلطنت نپال شکل گرفت. انتشار قانون اساسی اعتراضات خشونت آمیز برخی از گروه های اقلیت، به ویژه در قسمت جنوبی کشور را به همراه داشت که اعضای آنها ادعا کردند از حقوق آنها به اندازه کافی محافظت نمی شود.

پارلمان نپال در اواسط ماه اکتبر خادگا پراساد شارما اولی را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد. او جانشین کویرالا شد و در پایان ماه قانون گذاران خانم بیدیا دوی بهندری را به عنوان رئیس جمهور جدید کشور انتخاب کردند. خادگا پراساد شارما اولی در ژوئیه ۲۰۱۶ استعفا داد.

راچاندا پس از انعقاد قرارداد تقسیم قدرت با حزب کنگره نپال، جایگزین او شد. در ماه مه سال ۲۰۱۷ پراچاندا (رهبر حزب مائوئیست) استعفا داد تا دوبی بتواند نخست وزیری را تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی عهده دار شود.

سال ۲۰۱۷ با اولین مجموعه موفق در دو دهه گذشته تاریخ نپال انتخابات در بیش از ۷۵۰ شورای محلی در سراسر کشور درماه مه در سراسر کشور برگزار شد. تقریبا سه چهارم رای دهندگان واجد شرایط مشارکت داشتند. انتخابات ملی در اواخر سال برگزار شد و نتایج انتخابات پیروزی قاطع برای ائتلاف کمونیستی مورد حمایت اولی و پراچاندارا نشان داد.

پس از آن دو نخست وزیر پیشین به توافق تقسیم قدرت دست یافتند. دو حزب آنها در یک حزب واحد به نام حزب کمونیست نپال ادغام شدند.

بر اساس توافق نامه تقسیم قدرت، اولی نخست وزیر شد با این انتظار که پراچاندا(حزب مائوئیست نپال توسط پراچاندا در سال 1994، تاسیس شد.) در نیمه راه دوره ۵ ساله این پست را به عهده بگیرد. در نوامبر ۲۰۱۹ ، توافق نامه جدیدی که هدف آن حل اختلاف در مورد اجرای توافق نامه اصلی بود، باعث شد که به اولی اجازه داد دوره کامل نخست وزیری را به پایان برساند.

پراچاندا ادعا کرد که این توافق نامه جدید نیز به نادرست اجرا شده است. او اصرار داشت که اولی با کنار گذاشتن دفتر نخست وزیری در نیمه دوره خود موافقت اصلی را رعایت کند. اولی امتناع کرد وبه رئیس جمهور توصیه کرد در اقدامی که قانون اساسی زیر سوال رفته است، انتخابات زودهنگام را اعلام کند. اعتراضات علیه این حرکت چند روز بعد آغاز شد و تا سال ۲۰۲۱ ادامه یافت.